بند (ح) تبصره 14 لایحه بودجه سال جاری شاید مهمترین قسمت لایحه بودجه بود که دولت آنرا اجرایی نکرد و اکنون بیش از یک ماه است که دولت در اجرای آن تعلل داشته و با اجرا نکردن آن تخلف کرده است. بر اساس این بند مذکور دولت مکلف بود حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون یعنی از اول مرداد ماه، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند

و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد: - هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود. - قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. - در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود. - قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود. قانون کاملا روشن است. بر اساس این بند، اولا بنزین باید سهمیه بندی و 2 نرخی شود و هر فردی بخواهد مازاد بر سهمیه تعیین شده از سوی دولت، استفاده کند، باید قیمت تمام شده را پرداخت کند. دوما اینکه دولت موظف است تا بنزین را با کارت سوخت ارائه کند. لایحه بودجه در 31 فروردین در صحن مجلس مصوب و نهایی شد که دولت حداکثر تا 31 مرداد فرصت داشت تا این قانون را اجرایی کند. اما نه تنها این قانون اجرایی نشد بلکه دولت تصمیمی به اجرای آن ندارد. جالب تر اینکه دولت در مرداد ماه لایحه اصلاحی به مجلس فرستاد تا هم کارت سوخت را حذف کند و هم بنزین تک نرخی باشد. معنی این حرف آن است که دولت روحانی قانون مصوب مجلس را نه تنها قبول ندارد بلکه آنرا اجرایی هم نمی کند و از مجلس می خواهد تا مصوبه قانونی را اصلاح کند. اگر دولت تصمیم داشت تا لایحه اصلاحی بفرستد و کارت سوخت را حذف و بنزین را تک نرخی کند، باید در درجه اول قانون فعلی را اجرایی می کرد و اگر مجلس لایحه اصلاحی دولت را مصوب می کرد، آن وقت نسبت به مصوبه جدید اقدام می کرد نه اینکه بر اساس تصور خود که مجلس قانون را تغییر می دهد، قانون را اجرایی نکند. در حال حاضر هنوز تکلیف لایحه اصلاحی دولت در مجلس مشخص نیست ضمن اینکه کمیسیون انرژی مجلس بعنوان کمیسیون تخصصی در خصوص بنزین و کارت سوخت، با لایحه دولت مخالفت و بر سهمیه بندی بنزین و حفظ کارت سوخت تاکید کرد. گرچه تکلیف لایحه اصلاحی دولت این هفته در صحن مجلس مشخص و معلوم می شود که آیا مجلس بر اجرای قانون از سوی دولت تاکید می کند یا اینکه تقاضای دولت بر تغییر قانون را. اما هر روز که می گذرد بر تعدادروزهای دولت بر تخلف از قانون بیشتر می شود./.

برگرفته از افکار نیوز